وکيل مدافع شرکت ملي نفت ايران اظهار کرد: البته براي اولين بار در جلسه اخيري که در شعبه 15 دادگاه انقلاب داشتيم، زنجاني اعلام کرد در يک بانک چيني پول دارد و ما اين مسئله را براي نخستين بار در سه سال گذشته شنيديم. او از ما هم درخواست کرد يک شماره حساب به دادگاه اعلام کنيم که با کمک بانک مرکزي دنبال موضوع هستيم و اين کار امروز يا فردا انجام مي‌شود.

مهدوي افزود: اميدواريم زنجاني اين بار صادق باشد و با معرفي شماره حسابي که از طريق بانک مرکزي انجام مي‌شود اين پول به کشور بازگردد اما سابقه‌اي که از وي سراغ داريم عدم صداقت است. اميدواريم زنجاني اين بار در گفتار و کردارش صادق باشد ضمن اينکه ديگر نمي‌تواند بهانه‌اي را به عنوان تحريم مطرح کند.

وکيل مدافع شرکت ملي نفت ايران گفت: البته ما معتقديم از آن زماني که پول‌هاي دولت از طريق بانک مرکزي در اختيار زنجاني قرار گرفت تا زماني که وي در دي ماه سال 91 تحريم شد، 5 ماه زمان وجود داشت و مرتب دستور پرداخت داده مي‌شد. زنجاني اگر مي‌خواست پول‌ها را برگرداند همان زمان که تحريم نبود به دستور پرداخت‌ها ترتيب اثر مي‌داد. خوشبختانه تحريم‌ها از ديروز برداشته شد و بهانه تحريم براي مردم و دادگاه قابل قبول نيست.

مهدوي در پاسخ به اين سئوال که آيا شرکت نفت و شرکت HK از فهرست تحريم‌ها خارح شدند يا خير و اينکه مي‌توانند در صورت اقدام زنجاني، پول را دريافت کنند يا خير؟ گفت: بله. ما براي دريافت پول‌ها مشکلي نداريم.

وکيل مدافع شرکت ملي نفت ايران همچنين در پاسخ به اين سئوال که آيا زنجاني و شرکت‌هايش نيز از فهرست تحريم خارج شدند يا خير افزود: تا جايي که اطلاع داريم زنجاني و شرکت‌هاي وابسته به وي از ليست تحريم خارج شدند.البته اطلاعات ما شايد خيلي دقيق نباشد اما شنيده‌هايمان حاکي از اين است که وي و شرکت‌هايش از ليست تحريم اتحاديه اروپا خارج شدند.

مهدوي همچنين درباره ميزان فعلي بدهي زنجاني به مجموعه نفت با احتساب ضرر و زيان ناشي از تاخير در تاديه گفت: محاسبات شرکت نفت ملي بر مبناي يورو است و آخرين محاسباتي که انجام داديم و به دادگاه اعلام شده نزديک سه ميليارد يورو است.

 مهلت زنجاني براي پرداخت بدهي نفت يک ماه ديکر تمديد شده است.